1. حمایت از حقوق بشر تضمین شده بین المللی باید به عنوان قاعده کلی در طی تمام اعتراضات اعمال گردد و محدودیت‌ها جنبه استثنایی داشته باشد.
2. حکومت‌ها باید با اتخاذ ترتیباتی اطمینان حاصل کنند که در حقوق استثناپذیر بخشی جدایی ناپذیر از حق اعتراض بشمار می‌روند، فقط به دلایل مشخص شده در قوانین بین المللی محدودیت صورت گیرد. به طور خاص، در حقوق آزادی بیان، تجمع، تشکل و حفظ حریم خصوصی نمی‌توان محدودیتی ایجاد کرد مگر اینکه محدودیت:
الف) در قانون مجاز شناخته شده باشد: هر گونه محدودیتی باید به طور رسمی در قانونی که در دسترس و فرموله شده با دقت کافی بیان شده باشد به صورتی که افراد بتوانند از پیش اطلاع پیدا کنند که آیا یک عمل مشخص نقض قانون بشمار می‌رود و بتوانند عواقب احتمالی هر گونه نقض آنرا ارزیابی کنند.
ب) هدف مشروعی را دنبال کند: حکومت باید نشان دهد که هر گونه محدودیت دلیل درستی دارد و اثری قابل اثبات در حمایت از یک هدف مشروع را به یکی از دو صورت زیر دنبال می‌کند: حفاظت از امنیت ملی و یا امنیت عمومی، نظم عمومی (ordre public)، حفاظت از بهداشت یا اخلاق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران. حق آزادی تجمع و تشکل می‌تواند برای حفظ امنیت عمومی نیز محدود شود؛
i. امنیت ملی تنها وقتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که موجودیت کشور و یا تمامیت ارضی آن در برابر کاربرد زور یا تهدید به آن، یا ظرفیت کشور برای پاسخ دادن به استفاده یا تهدید به زور، چه از یک منبع خارجی یا داخلی، در خطر باشد؛
ii. نظم عمومی تنها وقتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که معترضان با عمل خود نفس عملکرد جامعه و یا اصول اساسی را که جامعه بر اساس آن بنیاد شده، مانند احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون تهدید کنند. تظاهرات غیر خشونت آمیز، از جمله تظاهرات خودجوش، همزمان و تظاهرات ضد آن، باید به عنوان یک مشخصه اساسی نظم عمومی و نه یک تهدید واقعی علیه آن، حتی در جایی که تظاهرات باعث ناراحتی و یا اختلال شود، تلقی گردد؛
iii. سلامت عمومی تنها در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که مبتنی بر شواهد بوده وتهدیدی جدی برای سلامت باشد . این ترتیبات باید مشخصا جلوگیری از بیماری یا آسیب دیدگی و یا مراقبت از افراد بیمار یا زخمی را هدف قرار داده و همزمان بر فعالیت‌های که شامل گردهمایی مردمی می‌شوند، اعمال گردد؛
iv. اخلاقیات عمومی می‌تواند تنها در صورتی که محدودیت اعمال شده به روشنی برای حفظ احترام به ارزش‌های اساسی جامعه، در عین احترام به جهانشمولی حقوق بشر و اصل عدم تبعیض ضروری باشد، مورد استناد قرار گیرد. با توجه به ماهیت در حال تحول مقوله اخلاق، محدودیت هرگز نباید منحصرا با استناد به یک سنت توجیه شود و هرگز نباید برای توجیه رفتارهای تبعیض‌آمیز، تداوم تعصب و یا ترویج عدم رواداری مورد استفاده قرار گیرد؛
v. مقامات باید همواره زمانی که به دلیل حفاظت از حقوق دیگران – گروه‌ها یا افراد دیگر درگیر در تظاهرات و یا کسانی که در محل یا مسیر تظاهرات زندگی می‌کنند و یا کسب و کار دارند – اعتراضات محدود اعلام می‌شود توازن مناسب را رعایت کنند. آنها باید همیشه اولویت را به کسانی دهند که خواهان حق اعتراض هستند، مگر اینکه شواهد قوی مخالفت با این حق وجود داشته باشد. چنین محدودیت هایی را نمی‌توان به دلیل مخالفت افراد دیگر با تظاهرات و یا به منظور محدود کردن بحث سیاسی ایجاد کرد. ناراحتی یا اختلال به تنهایی هیچگاه نمی‌تواند دلیلی برای محدود کردن تظاهرات باشد؛
vi. ایمنی عمومی تنها وقتی برای محدود کردن حق آزادی تجمع و تشکل قابل استناد است که زندگی یا سلامت جسمی مردم در معرض خطری مشخص و واقعی بوده یا اموال آنان در خطر آسیب جدی باشد.
ج) ضروری و متناسب در دنبال کردن یک هدف مشروع است:
i. محدودیت به حق اعتراض تنها در صورتی می‌تواند ضروری تلقی شود که نیاز اجتماعی مبرمی برای آن وجود داشته باشد. مقام یا نهادی که محدودیت را لازم می‌داند باید ارتباطی مستقیم و بلافاصله بین حرکت اعتراضی و منافع تحت خطر را نشان دهد؛
ii. محدودیت‌ها نباید بیش از حد گسترده باشد، و باید به حداقل محدودیت که برای محافظت از هدف مشروع لازم است اکتفا کرد. باید نشان داده شود که محدودیت با اصول دموکراتیک هم‌ساز است، مشخصا و منحصرا برای رسیدن به نتیجه محافظتی مورد نظر تهیه شده و از هیچ ساز و کاردیگری که همین هدف را تأمین کند محدودکننده‌تر نیست.
3. همه محدودیت‌های مربوط به منع تبلیغات که تحریک به خشونت، تبعیض و یا دشمنی (تحریک) تلقی می‌شود باید به طور کامل شرایط زیر را در بر داشته باشند:
الف) دلایل مربوط به منع تبلیغاتی که تحریک‌آمیز تلقی می‌شوند باید تمام مواردی را که در قوانین بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در بر داشته باشند.
ب) قصد معترضان به این که دیگران را به ارتکاب اعمال تبعیض و یا دشمنی و خشونت تحریک کنند باید به عنوان یک عنصر بسیار مهم و مشخص تحریک در نظر گرفته شود؛
ج) قوانین منع تحریک باید به طور خاص و روشن، از تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت با اشاره به ماده 20(2) ICCPR تنظیم شده و از کاربرد زبان عام‌تر و یا مبهم‌تر اجتناب ورزند؛
د) ممنوعیت تحریک باید با آزمون سه بخشی قانونی بودن، تناسب و ضرورت، به صورتی که در اصل 4 تصریح شده تطابق داشته باشد؛
ه) مجازات‌های قانون کیفری باید به شدید ترین نوع تحریک محدود شوند وهنگامی تنها به عنوان آخرین چاره در شرایط کاملاقابل توجیه، هنگامی به کار گرفته شوند که به نظر برسد هیچ وسیله دیگری نمی‌تواند حفاظت مورد نظر را تأمین کند.
This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish