مقدمهاعتراضات نقش مهمی در زندگی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه جوامع ایفا می‌کنند.
به لحاظ تاریخی، اعتراضات غالبا الهام بخش تغییرات مثبت اجتماعی و پیشرفت حقوق بشر بوده‌اند، و به ایفای نقش در تعریف و محافظت از فضای مدنی در تمام نقاط جهان ادامه می دهند..اعتراضات ، به توسعه شهروندی متعهدانه ر واگاهانه یاری می‌رسانند و با تسهیل مشارکت مستقیم در امور عمومی، دموکراسی نمایندگی را تقویت می‌کنند. آنها برای افراد و گروه‌ها این امکان را فراهم می‌آورند که مخالفت‌ها و نارضایتی‌های خود را بیان کنند، به تبادل دیدگاه‌ها و نظرات بپردازند، نقص‌های حکومتی را افشا کنند و علنا از مقامات و دیگر نهادهای قدرتمند بخواهند که مشکلات را حل کنند و در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. این امر به ویژه برای به حاشیه رانده شدگان که منافع آنان به اشکال دیگر بسیار ضعیف نمایندگی می شوند،حائز اهمیت است.
با این وجود،اکثر حکومت‌ها در سراسر جهان، به اعتراضات به عنوان یک امر مزاحم که باید کنترل شود و یا تهدیدی که باید آن را خاموش کرد نگاه می‌کنند.
فن‌آوری‌های دیجیتال فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای اعتراضات فراهم آورده ودردوشکلرسانه ای حیاتی برای انجام تظاهرات و پلاتفرمی برای اعتراض استفاده می‌شود. پیشرفت فن آوری همچنین توانایی حکومت برای تخلف و به طور بالقوه نقض حقوق بشر در اعتراضات را به صورت قابل توجهی افزایش داده است.
حق اعتراض به شکل رسمی، شامل موارد متعددی ازاعمال حقوق بنیادین بشرمیشود، و برای تامین تمام موارد حقوق بشر ضروری است. در عین این که اعتراضات در تمام جوامع اهمیت دارند، تنها معدودی از آنها کاملا عاری از خطر و یا آسیب به دیگران برگزار می‌شوند. از این رو، استانداردهای بین المللی اعمال محدودیت‌هایی را در مورد بسیاری از حقوق بشر مربوط به تظاهرات مجاز می‌شمارند. در عین حال، اعمال این محدودیت‌ها فقط تحت شرایطی محدود می‌تواند مجاز باشد. به رغم تضمین‌های موجود در قوانین بین المللی حقوق بشر، این واقعیت به طور گسترده ای پذیرفته شده است که کشورهای مختلف برای درک و اجرای تعهدات خود در این زمینه به راهنمایی بیشتر نیاز دارند.
از این رو، این اصول، درعین آنکه مجموعه ای از استانداردهای حداقل را برای رعایت، حفاظت و تحقق حق اعتراض، شرح می‌دهند،ر ، اعمال محدودیت‌هایی راهم به روشنی به رسمیت می‌شناسند. این اصول، نمایانگر یک تفسیر پیشرو از استانداردهای بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استانداردهای منطقه ای حقوق بشر؛ رویه‌های پذیرفته شده و در حال تحول حکومت‌ها (که از جمله، در قوانین ملی و آرای دادگاه‌های کشور انعکاس یافته است)؛ و از اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها (به ویژه، اصول اساسی سازمان ملل متحد در باره استفاده از زور و اسلحه گرم توسط مقامات مجری قانون، دستور العمل سازمان ملل در مورد رفتار مأموران مجری قانون، استانداردهای مصرح در روش‌های خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا در دستورالعمل در مورد آزادی تجمع صلح آمیز).
این اصول برای سازمان‌های جامعه مدنی، فعالان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، قضات، نمایندگان منتخب، مقامات حکومتی و سایر ذینفعان تهیه شده تا در تلاش برای تقویت حمایت از حق اعتراض در سطح محلی، منطقه ای و جهانی از آن استفاده کنند.
.
پیش درآمد
ما – افراد و سازمان‌ها – که با اصول زیر موافقیم و آنها را تأیید می‌کنیم
با اعتقاد به این که تظاهرات رکنی اساسی از دموکراسی را تشکیل می دهد و مکمل برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است ؛
با یادآوری این که که تظاهرات در تمام جوامع رخ می‌دهد، مردم برای تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود، مبارزه علیه سرکوب، پیکار علیه فقر، حفاظت از محیط زیست و یا خواست توسعه پایدار، ایستادگی می‌کنند و به این وسیله، به پیشرفت جامعه کمک می‌رسانند؛
با توجه به این که شرکت در تظاهرات همه مردم را توانمند می‌کند تا به طور فردی و جمعی ابراز مخالفت کنند و برای نفوذ در شیوه‌های سیاست گذاری و حکمرانی حکومت، و همچنین اقدامات سایر نهادهای قدرتمند جامعه، و تقویت آنها تلاش کنند؛
با تأکید بر این که حق اعتراض به معنای اعمال تعدادی از حقوق جدایی‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته انسان است، به خصوص حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمت آمیز و آزادی تشکل، حق شرکت در اداره امور عمومی، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، حق اعتصاب، حق شرکت در زندگی فرهنگی، و همچنین حق حیات، حریم خصوصی، آزادی و امنیت شخصی و حق آزادی از تبعیض؛
بابرسمیت شناختن آن که رسانه‌های آزاد و مستقل و فن آوری‌های دیجیتال برای اطلاع‌رسانی درست به مردم در باره تظاهرات و زمینه‌های آن، برای تسهیل و سازماندهی تظاهرات، برای ایجاد جریان آزاد اطلاعات بین تمام کنشگران دخیل در تظاهرات، و همچنین برای نظارت و گزارش نقض و تخطی‌ها ضروری هستند؛
با پذیرش این که فن آوری‌های دیجیتال و اینترنت نیز پلاتفرمی برای اعتراضات آنلاین فراهم میاورند؛
با تاکید بر نقش ارزشمند جامعه مدنی، به شمول روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر، دراعتراضات، از جمله از طریق سازمان‌های خود و بسیج دیگران، و با مستندسازی، گزارش، و پاسخ‌طلبی نقض حقوق معترضان؛
با ابراز انزجار خود از سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات، از جمله استفاده‌های نالازم، بیش از حد و غیر قانونی از زور، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، اعدام‌های سریع و قتل‌های فراقضایی؛
با اظهار نگرانی عمیق از اقدامات حقوقی، سیاستی و اجرایی قانون برای جلوگیری یا بازداشتن از تظاهرات یا مانع‌تراشی در برابر آنها، از جمله بازداشت، آزار و اذیت و ارعاب، و اعمال تنبیهات کیفری و تحریم‌های اداری و مدنی بیش ازحدعلیه معترضان؛
با اشعار به این که توسعه فن‌آوری‌های نظارت و ظرفیت جمع‌آوری و حفظ اطلاعات از سوی مقامات حکومتی و فعالان بخش خصوصی، ممکن است حقوق بشر معترضان را نقض کند و به طور کلی اثر نگرن‌کننده‌ای بر اعتراضات بگذارد؛
با تمایل به این که از حکومت‌ها بخواهیم که در رعایت، حمایت و تسهیل بهره مندی از حق اعتراض و بدون تبعیض از هر نوع، در جلوگیری از محدودیت‌های غیر قانونی، ناموجه و یا نالازم، در اطمینان‌بخشی به پاسخگویی در مورد تخلفات، و در تشویق نهادهای خصوصی برای انجام مسئولیت‌های خود در این زمینه، به تعهدات خود عمل کنند؛
همه نهادهای مربوطه در سطوح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی و کنشگران بخش خصوصی را به برداشتن گام‌هایی در راه ترویج پذیرش گسترده و انتشار این اصول و تأثیرگذاری و پیاده سازی عملی به آنها در تمام شرایط، فرا می‌خوانیم.
This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish