1. شرکت در تظاهرات هرگز نباید مبنایی برای مظنون شدن به فعالیت‌های مجرمانه باشد. هر دستگیری پیشگیرانه باید بر مظنونیت معقولی استوار باشد که یک جرم جنایی برنامه ریزی شده است.
2. تنبیه و تحمیل مسئولیت اداری و جنایی فردی در مورد جرائمی که در طی تظاهرات اتفاق افتاده باید در شرایط محدود و تعریف شده قانونی در راستای آزمونی که در اصل 4 آمده است و بنا بر حکم دادگاهی مستقل و بیطرف، و یا نهاد قضایی مستقل دیگری مطابق با حاکمیت قانون، اعمال شود.
3. مسئولیت همیشه باید بر مبنای اقدامات فردی تعیین شود، به طوری که نه سازمان دهندگان و نه معترضان، هیچ کدام نباید بر اساس اعمال دیگران در معرض هیچ نوع مجازاتی قرار بگیرند.
4. سازمان دهندگان و معترضان هرگز نباید مسئول پوشش هزینه‌های تامین امنیت و ایمنی، انتظامات و خدمات کمک‌های اولیه و هزینه‌های تمیزکاری پس از تظاهرات باشند. علاوه بر این، از آنان نمی‌توان خواست که برای تظاهرات بیمه مسئولیت مدنی بگیرند.
5. حکومتها باید امکان استفاده از قانون مدنی و از جمله شکایت‌های قانونی استراتژیک علیه مشارکت عمومی (SLAPP) را برای خاموش کردن معترضان و ایجاد مانع بر کار مدافعان حقوق بشر در تظاهرات، محدود کنند. حکومتها باید قانونی تهیه کنند که SLAPP را نوعی سوء استفاده از روند قضایی بشناسد که هدفش محدود کردن استفاده مشروع از حق اعتراض است.
6. حکومتها باید ترتیبی اطمینان‌بخش دهند که هر قانون و عمل مربوط به امکان و استفاده از احکام قضایی علیه تظاهرات توسط نهادهای حکومتی و خصوصی، به ویژه شرکت‌های خصوصی، به طور کامل با محدودیت‌های بیان شده در اصل 4، و همچنین با الزامات روند قانون مطابقت دارد. به طور خاص، حکومتها باید در قوانین و عمل خود تضمین کنند که:
الف) درخواست‌های مربوط به صدور حکم قضایی در باره تظاهرات نمی تواند بدون اطلاع قبلی معترضان تسلیم شود؛
ب) حکم ممنوعیت را، می‌توان تنها علیه افراد یا گروه‌های متعین صادر کرد و نه contra mundum, (علیه جهان)، یعنی علیه هر کسی با ابلاغ حکم؛
ج) وسعت، دامنه و طول مدت حکم همیشه باید به دقت متعادل باشد تا نتیجه معناداری به حق اعتراض بدهد. برای تشخیص این که آیا صدور یک حکم بر اساس اصل 4 ضروری و متناسب است، دادگاه‌ها و سایر نهادهای مستقل قضایی باید موارد زیر را در نظر بگیرند:
i. شواهد قابل اثبات تهدیدی بر آسیب واقعی و جبران ناپذیر به متقاضی، اگر حکم داده نشود؛
ii. موازنه بین این آسیب و محدودیت‌های وارده بر حق اعتراض در نتیجه صدور حکم؛
iii. احتمال موفقیت متقاضی حکم بر اساس شایستگی تقاضای خود او؛ و
iv. منافع عمومی در پاسداری از اعمال حقوق اساسی و حفظ توانایی افراد در اعمال حق خود به اعتراض.
د) هزینه‌های دادرسی و خدمات حقوقی، یک عامل بازدارنده برای معترضانی که به دنبال اصلاح و یا لغو حکم بر می‌آیند نباشد؛
ه) در برابر سوء استفاده، از جمله خسارت پرداخت شده به شخص مصدوم، ترتیبات حمایتی کافی وجود داشته باشد.
7. هر گونه محدودیت بر تظاهرات که شکل عمل مستقیم غیر خشونت آمیز دارد باید بر ارزیابی فردی در راستای آزمون تشریح شده در اصل 4 مبتنی باشد. به طور خاص:
الف) حکومتها باید در نظر بگیرند که برخی از جرایم جنایی اطلاق شده به عمل مستقیم غیر خشونت آمیز، از جمله عبور یا تصرف تجاوزگرانه ملک غیر، تاثیر مخربی بر حق اعتراض دارد. این اتهامات جنایی باید با راه حل‌ها و ادعاهای مدنی یا اداری مناسب مرتبط با تظاهرات مربوطه جایگزین شوند؛
ب)مقامات اجرای قانون باید مجاز باشند تا بنا به صلاحدید خود در خصوص اینکه آیا اعمال سختگیرانه‌ی جرائم کیفری یا اداری، شکل مناسب و متناسبی از محدودیت است یا خیر اعمال نظر کند. اگراعمال محدودیتها یا مجازات‌های خفیف‌تر به همان نتیجه منتهی می‌شود، اعمال قانون کیفری در مورد عمل مستقیم غیر خشونت آمیز باید تنها در حادترین موارد صورت گیرد؛
ج) مقامات قضایی باید در صدور حکم، وجه بیانی رفتار اعتراضی را از جمله دلایل مخففه جرم در نظر بگیرند؛
د) در تعیین تناسب و ضرورت محدودیتها، اجرای قانون و مقامات قضایی باید ارزیابی منافع عمومی را، با توجه به نکات زیر، به کار گیرند:
i. اهمیت پاسداری از اعمال حقوق اساسی و حفظ توانایی افراد برای بهره‌گیری از حق خود به اعتراض؛
ii. نحوه غیر خشونت آمیز رفتار بیانی؛
iii. سطح اختلال در رفتار بیانی؛
iv. نوع نهاد مورد هدف؛ و
v. آسیب واقعی که ایجاد شده است، و عامل تعیین کننده این نیست که آیا آسیب رخ داده، بلکه آیا آسیب بی‌دلیل شدید بوده است. آزمون این که آسیب شدید بوده نباید صرفا خجالت‌زدگی، اختلال یا ناراحتی باشد و باید در چارچوب و نوع نهاد مورد هدف صورت گیرد؛
vi. در موارد مربوط به استفاده از فن آوری‌های دیجیتال برای اهداف بیانی، مقامات قضایی و اجرای قانون باید همچنین در نظر بگیرند که آیا نهاد مورد هدف به ابزار ارتباطات بدیل دسترسی دارد و تا چه حد تظاهرات منجر به نقض حق آزادی بیان آنلاین نهاد مورد هدف منجر شده است.
This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish