1. استفاده از تکنیک‌های نظارت برای زیر نظر گرفتن بی رویه و بی هدف معترضان و سازمان دهندگان تظاهرات،چه در فضای فیزیکی وچه فن آوری دیجیتال، باید ممنوع شوند.
2. اجرای قانون می‌تواند تنها افراد معترض و سازمان‌دهنددگان تظاهرات را، در صورتی که ظن منطقی وجود داشته باشد که آنان مشغول برنامه‌ریزی، تدارک یا شروع عملیات مجرمانه سنگینی بوده‌اند، مورد نظارت قرار دهد.
3. نظارت باید درراستای آزمونی که در اصل 4 آمده است تنظیم شود و هر مورد کاربرد آن باید توسط یک دادگاه تایید شود، زمان محدود داشته باشد وبه شیوه ای مناسب برای رسیدن به هدف مشروع تعیین شده خاصی انجام شود. نیاز به نظارت باید متناوبا مورد بررسی قرار گیرد و به محض این که هدف تعین نداشت نظارت متوقف شود. این امر ایجاب می‌کند که حکومت‌ها باید، حداقل، موارد زیر را در برابر دادگاه‌ها و سایر نهادهای مستقل داوری که جواز نظارت را پیش از انجام آن صادر می‌کنند، اثباتا نشان دهند:
الف) درجه بالایی از احتمال وجود دارد که یک جرم سنگین یا تهدیدی مشخص به یک هدف مشروع صورت گرفته یا خواهد گرفت؛
ب) درجه بالایی از احتمال وجود دارد که شواهدی مهم و مرتبط به یک جرم سنگین یا تهدیدی مشخص به یک هدف مشروع، با دسترسی به اطلاعات حفاظت شده مورد جستجو به دست خواهد آمد؛
ج) سایر اقدامات کمتر نفوذی به حریم خصوصی آزمایش شده و بیهوده خواهند بود، به این معنی که روش مورد استفاده، گزینه حداقل نفوذی است.
د) اطلاعات مورد دسترسی به آنچه که مهم و مرتبط به یک جرم سنگین یا تهدیدی مشخص به یک هدف ظاهرا مشروع است محدود خواهد بود.
ه) هر گونه اطلاعات اضافی جمع آوری شده نگهداری نخواهد شد، بلکه به جای آن، به سرعت نابود یا بازگشت داده خواهد شد؛
و) اطلاعات تنها در دسترس مقام مشخص شده خواهد بود و فقط به منظور و مدت زمانی که برای آن مجوز داده شد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
4. همه معترضان و سازمان دهندگان که زیر نظر قرار می‌گیرند باید از تصمیم مربوط به صدور جواز نظارت همراه با اطلاعات کافی از مدتی پیشتر که وقت کافی برای واکنش آنان و چالش تصمیم اتخاذ شده یا جستجوی راه‌های دیگر حل مسئله باقی باشد، مطلع شوند و به مدارک و اسناد ارائه شده برای صدور مجوز برنامه نظارت دسترسی داشته باشند. تاخیر در ابلاغ تنها در صورتی توجیه‌پذیر است که:
الف) ابلاغ قبلی، هدفی را که مجوز نظارت برای آن صادر شده است دچار اخلال کند و یا ریسک خطری قریب الوقوع برای حیات یک انسان وجود داشته باشد؛
ب) مجوز به تاخیر انداختن ابلاغ در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، و یا نهاد مستقل قضایی دیگری صادر شده باشد؛ و
ج) به محض آن که به تشخیص یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، و یا نهاد مستقل قضایی دیگری خطر رفع شد، به افراد تحت نظر موضوع اطلاع داده شود.
5. وظیفه ابلاغ به عهده حکومت است، اما ارائه دهندگان خدمات ارتباطات در دادن اطلاعات مربوط به زیر نظر گرفتن افراد، به صورت داوطلبانه و یا بنا به درخواست آنان باید آزاد باشند.
6. اطلاعات مشخص کننده هویت معترضان یا سازمان‌دهندگان تظاهرات که از طریق نظارت دست آمده است نباید نگهداری شود یا در اختیار دیگران قرار گیرد مگر این که برای تحقیقات جنایی در حال انجام و یا در انتظار پیگرد قانونی جدید لازم باشد.
7. در حالی که پلیس مجاز است که جزئیات تحقیقات خاصی را به صورت محرمانه نگاه دارد، تصمیم گیری در باره سیاست‌های کلی نظارت باید علنا به گفتگو گذاشته شود. سیاست‌ها و روش‌های استفاده از فن آوری‌های نظارت در تظاهرات باید صریح و روشن، نوشته شده و در دسترس عموم قرار گیرد.
8. با توجه به این واقعیت که ضبط و جمع آوری تصویر در اماکن عمومی توسط مقامات اجرایی، ، تلویزیون مدار بسته (CCTV)، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) و فن آوری‌های مرتبط، برای نظارت بر انواعی از محیط و فعالیت‌ها ممکن است حق اعتراض را نقض کند، حکومت‌ها باید ترتیبی اطمینان‌بخش دهند که:
الف) استفاده از این تکنیک‌ها مشمول مقررات سختگیرانه‌ای باشد؛
ب) نهادهای استفاده کننده از فن آوری‌های مربوطه ترتیبی دهند که اطلاعیه‌ای مشهود برای اطلاع عموم وجود داشته و به آنان اطلاع دهد که آنان تحت نظر قرار گرفته‌اند و یا ممکن است قرار بگیرند؛.
ج) تصاویر افراد قابل شناسایی که توسط این فن آوری به دست آمده است نباید نگهداری شود یا در اختیار دیگران قرار گیرد مگر این ظن معقولی وجود داشته باشد که تصویر حاوی شواهدی بر اعمال مجرمانه است یا به یک پرونده تحقیقات جنایی در حال انجام و یا در انتظار برگزاری دادگاه جنایی مرتبط می‌شود؛
د) به کار گیری این فن‌آوری و اتخاذ تصمیمات مربوط به اطراف آن باید به صورت دموکراتیک و بر اساس اطلاعات باز انجام شود؛
ه) سرمایه گذاری در این فن آوری باید تنها پس از یک بررسی سیستماتیک و روشن از هزینه‌ها و سودهای مربوط به آن انجام شود. اگریک فن آوری از این قبیل به کار گرفته شد، باید برای ردگیری کاربرد آن، حسابرسان مستقل از قبل مشخص شده باشند.
This post is also available in: English, Spanish, French, Russian, Portuguese, Brazil, Turkish